به گزارش خبرگزاری حوزه، جلسه هم‌اندیشی رده‌بندی محتوا و خدمات (کودک- نوجوان- خانواده) در فضای مجازی با حضور رئیس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی برگزار شد.
در این جلسه که نمایندگانی از وزارت آموزش و پرورش، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، مؤسسه فرهنگی تبیان، مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) و سازمان سینمایی حضور داشتند، اسناد بالادستی حوزه کودکان و نوجوانان در فضای مجازی ابلاغی از سوی مرکز ملی فضای مجازی، با هدف بررسی راهکارهای عملیاتی و بررسی تجارب گذشته دستگاه‌ها در خصوص تدوین نظامات رده‌بندی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

حجت‌الاسلام حامد حاجی ملامیرزایی، رئیس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی با بیان اینکه تلاش‌های بسیاری برای تهیه این سند در مرکز ملی فضای مجازی صورت گرفته است، گفت: این سند تا رسیدن به یک برنامه ملی اجرایی، گام مهمی در پیش دارد.
‌

وی در بیان اهمیت این سند تصریح کرد: نظام رده‌بندی محتوای فضای مجازی از اولویت‌های فضای مجازی کشور و یکی از اولویت‌های قطعی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که همه باید برای تدوین آن همراهی کنیم.

وی هدف از تنظیم این سند را وظایف و تکالیف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ذیل سیاستهای حوزه کودکان و نوجوانان در فضای مجازی عنوان و با اشاره به دعوت از نمایندگان سازمان‌ها و نهادهای مختلف در این کارگروه خاطرنشان کرد: ما در وزارت فرهنگ بهتر دیدیم تا با همگرایی سازمان‌های مختلف و شنیدن و بررسی همه نظرات این مهم را به انجام برسانیم.

رئیس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی افزود: ضرورت دارد تا نظام رده‌بندی در کل چرخه تولید و عرضه محتوا برای کودک و نوجوان در نظر گرفته شود.

وی خاطر نشان کرد: بهتر است تنظیم این سند را به چشم یک نهضت تولید و عرضه محتوا برای کودک و نوجوان ببینیم.

حجت الاسلام ملامیرزایی با بیان اینکه باید شرایط امنیت، آرامش، رشد فکری و بالندگی کودکان و نوجوانان و خانواده‌ها در فضای مجازی را فراهم کنیم ادامه داد: اساساً همه کشورهای دنیا نسبت به حفاظت از کودکان و خانواده‌ها تلاش می‌کنند و در این راستا قوانین دقیقی دارند.

وی تصریح کرد: رسالت ما ترویج خیر و فراهم کردن زیست بوم سالم، مفید و ایمن در فضای مجازی است و تصمیم‌گیری نهایی برای استفاده از محصولات و خدمات به تشخیص خود خانواده‌ها است.

گفتنی است: در حال حاضر تنها نظام رده‌بندی الزام‌آور در کشور متعلق به سازمان ملی بازی‌های رایانه‌ای است که صرفاً بازی‌های رایانه‌ای را در نظر گرفته است، ضمن آن که برخی دستگاه‌ها و نهادهای عمومی و شرکت‌های خصوصی در کشور به عنوان تکالیف بخشی و یا کسب و کار، تجاربی در این زمینه داشته اند.